الكونجرس الأمريكى يبحث السماح للاسرائيليين بدخول أمريكا بدون تأشيرة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن الكونجرس الأمريكى سيناقش الأسبوع المقبل اقتراح بالسماح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة، لمدة لا تتجاوز 90 يوما بدون تأشيرة.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد صادق فى الماضى على انضمام إسرائيل إلى مجموعة الدول التى يعفى مواطنيها من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكى عارض الخطة، الأمر الذى أدى إلى إيقاف القرار.

ويضم برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) لدخول الولايات المتحدة نحو 37 دولة، من ضمنها دول غربية وأوروبية، بالإضافة إلى اليابان وسنغافورا وتايوان وأستراليا، وتطالب أمريكا من الدول التى تنضم للبرنامج التعاون فى مجال المعلومات الاستخبارية والجنائية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال مكافحة "الإرهاب".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن سبب رفض مجلس الشيوخ الأمريكى للخطة فى السابق هو عدم إيفاء إسرائيل بعدد من الشروط اللازمة لدخولها ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، أهمها ألا تتجاوز نسبة الإسرائيليين الراغبين من دخول الولايات المتحدة عن 3%، بالإضافة إلى تغير جواز السفر الإسرائيلى إلى جواز سفر إلكترونى يحتوى على المعلومات الحيوية الخاصة بالمسافر.

وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بالسماح للمواطنين الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية بدخول المدن الإسرائيلية، ومعاملتهم كمواطنين أميركيين، الأمر الذى تعارضه إسرائيل بشدة.

القوات الجوية الفرنسية تشن هجوما بالطائرات علي مالي

قال اليوم وزير الخارجية الفرنسي أن الطائرات الفرنسية قامت بشن غارة جوية اليوم الجمعة في مالي.

هل فقدت إسرائيل الدعم الأوروبي؟

هل فقدت إسرائيل الدعم الأوروبي؟

نشَرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مؤخرًا تقريرًا بعنوان "How Israel Lost Europe ، أو كيف فقَدت إسرائيل حلفاءها الأوروبيين؟"، تناول موقف الدول الأوروبية من التصويت على حصول فلسطين على صفة مراقب في الأُمم المتحدة.

ويقول التقرير:

إنه كان من المتوقع أن تُصوِّت معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالموافقة على طلب السلطة الفلسطينية للحصول على صفة مُراقب في المنظمة الدولية، لكن المُثير للاستغراب هو تخلِّي بعض الدول الأوروبية عن الموقف الأمريكي الرافض للخطوة الفلسطينية، باستثناء النرويج التي صوَّتت ضد القرار، وامتناع دول أوروبية كبيرة موالية لإسرائيل وأمريكا - مثل ألمانيا وبريطانيا - عن التصويت، وهو ما يَطرح السؤال حول أسباب تغيُّر الموقف الأوروبي من إسرائيل؟

الموقف الألماني:

فألمانيا على سبيل المثال التي أثار موقفها المتناقض، والذي كان رافضًا في البداية لحصول فلسطين على صفة مُراقب، تحوَّل إلى النقيض، ربما بسبب رفْض برلين المتكرِّر لتوسيع إسرائيل مُستوطناتها في الضفة الغربية، واعتبار أن هذا التوسُّع لن يؤدي إلى تحقيق حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية التي تَشغل العالم منذ عشرات السنين.

استقراءُ الموقف الألماني يُظهر مدى التحوُّل الذي شهِده منذ فترة، فالمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" أكَّدت في كلمتها أمام الكنيست الإسرائيلي عام 2008 على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ودعَت كلاًّ من الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضرورة التوصُّل إلى حل الدولتين بدون تدخُّل خارجي، مؤكِّدة على ضرورة الحفاظ على أمْن إسرائيل، لكن الموقف الألماني الأخير شكَّل صدمة هائلة لإسرائيل بالنظر إلى العلاقات القويَّة بين الجانبين.

وعلى الرغم من أن ألمانيا تُقدِّم نفسها في أحيان كثيرة على أنها أقوى حلفاء إسرائيل في أوروبا، فإن هذه العلاقة قد تعرَّضت لاختبارات عديدة، وأثبتَت للجميع أنها ضعيفة ولا تَرقى إلى مستوى التحالف، فمثلاً حاوَل مستشار ميركل لشؤون الأمن القومي كريستوف هوجسن إضعافَ الموقف الأمريكي، الرافض لتقرير "غولدستون" في الأمم المتحدة، الذي أدان الممارسات الإسرائيلية في عدوانها على غزة عام 2009.

ونقَلت برقية صادرة من السفارة الأمريكية في برلين عن هوجسن قوله:

"على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يَبذُل المزيد من الجهد للجلوس مع الجانب الفلسطيني على مائدة المفاوضات، وأن تتوقَّف إسرائيل عن تدمير منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية...، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يستطيع التحرُّك بحرية وسط هذه الظروف الصعبة".

كما شهِد عام 2010 أجواء من التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والمستشارة الألمانية بخصوص قضية المستوطنات، إضافة إلى رفْض إسرائيل موقف ألمانيا من رفْع درجة التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية لديها.

الموقف الألماني المُثير لدهشة إسرائيل ربما يفسِّره رغبة "أنجيلا ميركل" - زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين - في إقامة تحالُف مع منافسها "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" في الانتخابات المُزمع إجراؤها العام 2013، لا سيَّما أن الشهر الماضي شهِد لقاءً بين قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ومُمثلين عن حركة فتح، واتَّفق الطرفان على إقامة شراكة إستراتيجيَّة بينهما.

توتُّر العلاقات الفرنسية الإسرائيلية:

علاقات إسرائيل المتوترة مع بعض الأطراف الأوروبية، لم تتوقف عند ألمانيا فحسب، بل امتدَّت إلى فرنسا، التي شهِدت علاقاتها خلال السنوات الماضية مع تل أبيب توتُّرات هائلة، أبرَزها عندما وصَف السفير الفرنسي لدى بريطانيا دانيال برنار،‏ إسرائيل بأنها دولة "صغيرة وحقيرة"،‏ يمكن أن تتسبَّب في حرب عالمية ثالثة‏، مستغربًا من دعْم الدول الأوروبية لها، كما وجَّه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي انتقادات لاذعة لإسرائيل في اجتماع مجموعة العشرين عام 2011، مُحمِّلاً إياها مسؤولية عدم استقرار الأوضاع في المنطقة.

كما شهِدت فترة حُكم ساركوزي دعْمًا قويًّا للسلطة الفلسطينية في خُطوتها للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأُمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو"، ورفَض حينها الجانب الأمريكي الخطوة الفلسطينية، وحجَبت واشنطن مساهمتها السنوية في المنظمة التي تُقدَّر بما يقرُب من 80 مليون دولار، وقلَّلت من جدوى حصول فلسطين على عضوية اليونسكو، مؤكِّدة أنها لن تؤدي إلى حلِّ القضية الفلسطينية.

وعلى نفس نهج ساركوزي، تبنَّى خليفته فرانسوا هولاند موقفًا رافضًا لتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحمَّل إسرائيل مسؤولية تآكُل الثقة في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، مؤكِّدًا في أكثر من مناسبة على ضرورة توقُّف إسرائيل عن الممارسات التي من شأنها إجهاضُ حلِّ الدولتين وتَسْوِية الصراع.

وقد أعلَنت فرنسا - على لسان مسؤوليها منذ فترة - عن دعْمها لتوجُّه محمود عباس للأمم المتحدة، وأكَّدت مصادر مُطلعة على أن كلاًّ من فرنسا وألمانيا على استعدادٍ لدعم فلسطين؛ للحصول على عضوية كاملة في الأُمم المتحدة، وهو الموقف الذي تَدعمه دول أوروبية أخرى على رأسها إسبانيا.

وأكَّد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى على دِراية بالسياسة الخارجية الإسبانية مؤخرًا بقوله:

"فرنسا تعرف الأزمة المالية والمصرفية التي تَعصِف بإسبانيا، وتستخدم هذه الأزمة لتوجيه السياسة الخارجية الإسبانية نحو تأييد حصول فلسطين على صفة مُراقب في الأُمم المتحدة، مقابل دعْم فرنسا لإسبانيا في خُطط التقشُّف".

إضافة إلى رغبة إسبانيا في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، وأن دعْمها لفلسطين يضمن لها أصوات الدول العربية في الجمعية العامة للأُمم المتحدة، حسب الدبلوماسي الأوروبي.

إسرائيل التي استفادت من الدعم القوي لحليفها رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، عندما أقدَم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على التوجُّه للأمم المتحدة العام الماضي، ورفَضت روما الخطوة الفلسطينية، لكن الآن "ماريو مونتي" - رئيس الوزراء الحالي - يتَّخذ موقفًا أكثر دعمًا للقضية الفلسطينية.

فشلُ الدبلوماسية الإسرائيلية:

ولا شكَّ أن مواقف القوى الأوروبية الداعمة للسلطة الفلسطينية، تُحاول أن تُساعد عباس في تحقيق أي نصرٍ معنوي في القضية الفلسطينية؛ لضرْب حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة منذ 2007م، وإظهارها بمظهر الرافض للسلام والتفاوض مع إسرائيل.

ويؤكِّد التقرير أن عباس قام بجهود دبلوماسية فائقة خلال العامين الماضيين؛ للحصول على التأييد الدولي لحصول فلسطين على صفة مراقب؛ حيث حظِي بدعْم بعض القادة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، وقد تُساعده هذه الخطوة في الحصول على اعتراف الأُمم المتحدة بعضوية فلسطين الكاملة، وهو ما قد يغيِّر من طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي ذاته.

ويمكن القول:

إن إسرائيل فشِلت في إجهاض مساعي عباس وخُطواته الحثيثة للحصول على الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، هذا الفشل يُخفي وراءه عددًا من الأسباب، أهمها: تزايُد أعداد المسلمين في أوروبا، وارتفاع وتيرة التعاطف الأوروبي مع القضية الفلسطينية، ورفْض الغطرسة الإسرائيلية، واستمرار إسرائيل في انتهاج سياسة تغيير الواقع على الأرض عبر التوسُّع في بناء المستوطنات، وهدْم منازل الفلسطينيين.

ويُختَتم التقرير بالقول:

إن دعْم بعض الدول الأوروبية لحصول فلسطين على صفة مراقب، شكَّل صدمة لتل أبيب، وقد يَدفعها ذلك إلى ضرورة مراجعة حسابات واعتبارات سياستها الخارجية بعد قدرة القيادة الفلسطينية على اختراق دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لإسرائيل، لكن المطلوب من كل الأطراف الدولية أن تضع مزيدًا من الضغوط على إسرائيل للتوصُّل إلى حلٍّ شامل للقضية الفلسطينية، وإقرار مبدأ حلِّ الدولتين.

رابط الموضوع: http://www.alukah.net

أوباما يوقع قانوناً للتنصت على الأجانب بدون إذن قضائي

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً لتمديد السماح للحكومة الأمريكية بالتنصت على المقيمين الأجانب في أمريكا بدون إذن قضائي، وذلك لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك في بيان صحافي للبيت الأبيض، مساء الأحد، بحسب ما ذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق بأغلبية ساحقة (73 مقابل 23 عضوا) على تمديد القانون بعد أن وافق عليه مجلس النواب الأمريكي من قبل.

ويشمل القانون المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والأنواع الأخرى من الاتصالات الإلكترونية.

كما يسمح القانون، الذي تم تمريره لأول مرة بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001، بجمع معلومات استخباراتية عن الأمريكيين عندما يقومون بالاتصال بأجانب موجودين على قوائم الوكالات الأمنية للمشتبه في أنهم إرهابيون محتملون.

هذا المحتوى من العربية نت