أعلنت الإمارات اليوم - الأربعاء - أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات 'التنظيم النسائي' ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم.
وقال 'سالم سعيد كبيش' - النائب العام الإماراتي لوكالة أنباء الرسمية بالدولة - إنه 'استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ'التنظيم النسائي'.
وقال كبيش إن التنظيم النسائي 'جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون'.
وأكد النائب العام أن النيابة 'تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده, إلا أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب 'العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون'.
وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة 'سرية' قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم, وأنها اعتقلت في إطار هذه القضية أكثر من ستين شخصًا, وأن معظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.
وفي أواخر يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق 'ضاحي خلفان' جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدًا أن الناشطين الذي ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان, مشنًا هجومًا مستمرًا عبر تويتر ضد الإخوان المسلمين.
وفي مطلع العام الحالي تم الإعلان عن اعتقال 11 مصريًا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة, وقد رفضت الإمارات طلبًا رسميًا مصريًا للإفراج عنهم.
وذكرت صحف محلية أن المصريين الـ 11 متهمين بإقامة علاقة مع 'التنظيم السري' الإماراتي، وقد قاموا 'بتدريب' إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.
نرحب دائما بتعليقاتكم